1 . ابن ادريس گفته است : . . . فرقى نمىكند زن مرتد فطرى باشد يا مرتد ملى . « 1 » 2 . علّامه حلّى گفته است : اگر زن مرتد توبه كرد صحيح اين است كه توبه‌اش قبول است و حبس از او برداشته مىشود گرچه مرتد فطرى باشد . « 2 » 3 . شهيد ثانى به اين اختلاف تصريح كرده است . ايشان پس از ذكر روايت عباد بن صهيب و حديث صحيح حمّاد كه مىگويد : در اوقات نماز كتك مىخورد ، گفته است : در اين اخبار چيزى كه نشانهء قبول توبهء وى [ مرتدّه ] در هر دو صورت [ فطرى و ملى ] باشد وجود ندارد و حديث صحيح ابن محبوب همان‌طور كه مىرساند توبهء زن قبول مىشود ، قبول توبهء مرد را هم مىرساند و اگر [ در مرد ] حمل بر مرتد ملى شود در زن هم بايد حمل بر آن شود . آن وقت مىتوان اخبارى را كه دلالت بر حبس ابد مىكنند و تفصيل ندارند ، آن‌ها را بر فطرى [ مرتدهء فطريه ] حمل كرد ؛ يعنى حدّ او حبس ابد است بدون اين كه توبه‌اش پذيرفته شود آن چنان كه توبهء مرتد فطرى پذيرفته نمىشود . « 3 » در تحرير الاحكام فرموده است : اگر زن مرتد ، اگر چه مرتد فطرى باشد ، توبه كرد صحيح آن است كه توبه‌اش پذيرفته مىشود و زندانى نمىشود و آن اشعار دارد به خلافى در پذيرفته شدن توبهء زن مرتد فطرى و همين جهت ، با نصوص مناسبت دارد . « 4 » 4 . صاحب جواهر از آن جواب داده است : بهتر اين است كه حديث صحيح ابن محبوب را به قرينهء دو خبر مذكور كه با عمل اصحاب ضعفشان جبران شده است بر آن جايى حمل كنيم كه توبه نكرده است و منافات ندارد كه اين دو روايت بگويد : توبهء مرد مرتد قبول مىشود ؛ زيرا حمل مىشود بر مرتد ملى مانند باقى نصوص كه با عمل نيز پشتيبانى شده‌اند . « 5 » 5 . ولاية الفقيه : اظهر آن است كه ما گفتيم و تقويت كرديم و مىتوان براى آن آرامش و استيناسى جست ، به سبب رواياتى كه مىگويد : زن مرتد ، شكنجه و در فشار قرار مىگيرد و در اوقات نماز كتك مىخورد و شاهد آن روايات ذكر شده از دعائم الاسلام است . اضافه بر اين ، حاكم مىتواند از حدود عفو كند در صورتى كه حد با اقرار ثابت شده باشد ، بلكه بنا بر قول مفيد مطلقا [ چه با اقرار و چه با بينه ] حاكم مىتواند عفو كند - چنان كه گذشت .

--> ( 1 ) . سرائر ، ج 3 ، ص 532 . ( 2 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 235 . ( 3 ) . مسالك الافهام ، ج 15 ، ص 26 . ( 4 ) . مسالك الافهام ، ج 15 ، ص 26 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 612 .